ظرفیتهای قانونی برای افزایش حفاظت در عرصههای محیط زیست به کار گرفته شوند
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۴۵۹۷
ایسنا/فارس رئیس اداره حفاظت محیط زیست فسا با تشریح چالشهای زیست محیطی شهرستان خواستار استفاده از ظرفیتهای قانونی برای افزایش حفاظت در عرصههای محیط زیست تأکید کرد.
علیرضا محمدی فارسی امروز، ۵ آذر در دیدار با حجتالله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: حفاظت از محیط زیست در کنار بهرهبرداری از آن امری است که از سوی تمام بخشها مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مهمترین متولی حفاظت از محیط زیست، سازمان محیط زیست است، افزود: این سازمان با عزمی راسخ در مدیریت و توان عملیاتی بالا، در وظایف محوله کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.
محمدی فارسی اضافه کرد: پیشینه شکلگیری سازمان محیط زیست به تصویب «قانون شکار» در سال ۱۳۳۵ و تشکیل «کانون شکار» با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقرّرات مربوطه برمیگردد. در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب «قانون شکار و صید»، سازمان «شکاربانی و نظارت بر صید» جایگزین کانون فوق شد. وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات فراتر رفته و امور تحقیقاتی در این زمینه را نیز دربرمیگرفت. در سال ۱۳۵۰ نام این سازمان به «سازمان حفاظت محیط زیست» تبدیل شد و امور زیست محیطی دیگری از جمله پیشگیری از اقدامات زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست به اختیارات قبلی افزوده شد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مترقی نقش اساسی در تعالی حفاظت از محیط زیست دارد، گفت: بعد از انقلاب اسلامی و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع برنامههای توسعهای، جایگاه محیط زیست در نظام برنامهریزی ارتقا یافت و توانست بر فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با محیط زیست تأثیرگذار باشد. در سال ۱۳۷۱ نیز با اصلاح قوانین، این سازمان علاوه بر وظایف پیشین، دارای وظایف و اختیارات گستردهتری از جمله انجام تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی، پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری آلودگی آب، هوا و خاک شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فسا خواستار تامین و تصویب بودجه محیط زیست مطابق با شرح ماموریتها در مناطق تحت مدیریت شد و گفت: محیط زیست در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است، به طوری که یک اصل مستقیماً به صورت جداگانه به آن اختصاص یافته است و این موضوع اهمیت محیط زیست در قانون را نشان میدهد.
وی همچنین در مورد مصوبات محیط زیست در برنامه هفتم توسعه نیز مطالبی عنوان کرد تا این مسایل به همراه موضوع معیشت کارکنان در دستور کار قرار گیرد و در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
حجتالله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس نیز در این دیدار گفت: اصلیترین توجه قانون اساسی نسبت به حفظ محیط زیست، اصل پنجاهم است که به دلیل بیان استراتژی ملّی حفظ محیط زیست باید به دقّت مورد توجه قرار گیرد اما میتوان علاوه بر آن اصل چهل و پنجم قانون اساسی کشور را نیز مرتبط با موضوع محیط زیست دانست. استفاده از اصول یاد شده میتواند برای رفع قانونی بسیاری از معضلات محیط زیست راهگشا باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی محیط زیست استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب دو واحد شن و ماسه در یزد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: تیم پایش با همکاری واحد حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد دو واحد آلاینده شن و ماسه را در جاده یزد بافق با حکم قضایی و همراهی ماموران پاسگاه انتظامی فهرج پلمب نمود.
سید رضا نورانیان افزود: واحدهای فوق ضمن قرار داشتن در لیست صنایع آلاینده استان و علی رغم اخطارها و مهلتهای داده شده، اقدام اصلاحی مؤثری انجام نداده و آلودگی ذرات آنها استمرار داشته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس تا رفع کامل آلایندگی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میشود.